مشترى باشد ( تصرف اختيارى او موجب حدوث عيب گرديده ) سپس زائل شده ، البته حق‌الخيار ردّ او ساقط مىشود ولى اگر عيب حادث به سبب مشترى نباشد بلكه خودبه‌خود نقصى در مبيع حادث شود حقّ رد او ساقط نمىشود بلكه هم حق رد دارد و هم حق ارش . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد وجه فتواى تحرير اين باشد كه شرعاً آن كه منع شده عبارت است از ردّ مبيع معيوباً و دليل منع هم يكى متضرر شدن بايع و ديگرى ضمان مشترى نسبت به عيب حادث است و هر دو جهت در مانحن فيه منتفى است زيرا پس از زوال عيب حادث نه چيزى هست كه مشترى ضامن آن باشد و نه اگر به بايع برگرداند ضررى متوجه او مىشود ، پس حق رد دارد . قوله : ولو رضى البايع برده مجبوراً بالارش . . . : آن‌چه تا به حال گفتيم ( عيب حادث مانع از ردّ عيب قديم باشد ) در فرضى بود كه بايع راضى به ردّ نيست و مشترى مىخواهد او را ملزم به فسخ كند و دانستيم كه حق‌الزام به فسخ ندارد ، حال اگر خود بايع قلباً راضى شد كه مشترى مبيع معيوب به عيب حادث را رد كند ، خواه با ارش ( تفاوت عيب حادث را هم بپردازد ) يا بدون ارش ، در اين صورت مشترى حق دارد معامله را فسخ كند و مبيع را به عيب قديم رد كند اين مطلب را شهيد اوّل و ديگران هم گفته‌اند . « 2 » سر مطلب آن است كه اگر ما بوديم و مقتضاى قاعده ( استصحاب بقاء خيار ) مىگفتيم حتى با حدوث عيب هم حق‌الخيار مشترى باقى است و مىتواند فسخ كند ، البته بايد ارش عيب حادث را به بايع بدهد ، حال به حكم نص ( مرسله ) ، و اجماع ، يا به دليل قاعده لاضرر كه ادلّه اجتهادىاند و بر استصحاب مقدم هستند ، مىگوييم در فرض عدم رضايت بايع مشترى حق ردّ ندارد ، آن هم به‌خاطر رعايت حق بايع است كه عيب حادث را متحمل نشود . حال اگر خود بايع به اين امر راضى شد ديگر مانعى در ميان ينست پس حق رد دارد . ( البته اگر مدرك ما مرسله باشد به‌طور مطلق بر اساس مفهوم شرط مىگويد تغيير آمد و « قيام الشيئى بعينه » از بين رفت حق رد ندارد و شرعاً رد جايز نيست . آن‌گاه بين صورت رضايت بايع و عدم رضايت آن فرقى نيست . ) قوله : و ممّا ذكرنا يعلم انّ المراد بالارش . . . : منظور از ما ذكرنا همان است كه در « غاية الامر ثبوت قيمة العيب » آمد و منظور اين است كه ارشى كه مشترى به بايع مىدهد ( در صورتى كه مبيع عيب حادث دارد و با رضايت بايع ، مشترى فسخ مىكند . ) با ارشى كه بايع به مشترى مىدهد ( در صورت امضاى بيع يا عدم جواز رد به‌خاطر عيب حادث و عدم رضاى بايع به آن ) كاملًا متفاوت است زيرا ارشى كه بايع بايد بدهد ارش عوض

--> ( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 183 . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 284 ؛ شرح لمعه ، ج 3 ، ص 496 .